مع الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي في بلادنا، تبرز مهمة الحد من التفاوتات التنموية الإقليمية في إطار المراسيم الرئاسية رقم 1 وتم تخصيص الرقم 4 لوزارة الصناعة والتجارة. أُسندت هذه المهمة إلى وزارة التكنولوجيا، وفي هذا الإطار، تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا أيضًا مسؤولية التنسيق الوطني لوكالات التنمية. إنشاء وكالات التنمية
الغرض منها؛ ينص المرسوم الرئاسي رقم 4 على أن الأهداف هي تسريع التنمية الإقليمية بما يتماشى مع السياسات التي يحددها الرئيس، وضمان استدامة التنمية، والحد من التفاوتات التنموية بين المناطق وداخلها من خلال تحسين التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وضمان الاستخدام الكفء والفعال للموارد، وتعبئة الإمكانات المحلية. 170، 206) rgb(179، 179، 179)؛ list-style-type: none؛">لهذا الغرض، تتمثل الواجبات الأساسية لهيئات التنمية فيما يلي:إعداد استراتيجيات متعلقة بالتنمية الإقليمية،التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية الإقليمية،للبحث عن فرص الأعمال والاستثمار في المناطق والترويج لها، ولضمان جذب الموارد إلى المنطقة،للمساهمة في تطوير القدرات التقنية للحكومات المحلية والمنظمات في المنطقة،لضمان تتبع وتنسيق عمليات التصاريح والتراخيص للمستثمرين القادمين إلى المنطقة بشكل فردي،للقيام بأنشطة الوساطة والتنسيق في استخدام الأموال الدولية من قبل الجهات المعنية في المنطقة،frame.
الهيكل المؤسسي لوكالات التنمية
هيئة صنع القرار في الوكالة هي
